دور الممارسات الاقتصادية الذكية في المدن الذكية

الممارسات الاقتصادية الذكية

 Smart Economic Practices 

هي إدارة الحد الأعلى من تدفق الممارسات الاقتصادية المتعلقة بالقدرات والآليات الخاصة بالمساءلة، والشفافية والموثوقية، وتعزيز روح المبادرات الذكية، لتمكين إدارة المدينة الذكية من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال عمليات الترويج والتسويق الموجهة على استقطاب رؤوس الأموال والتمويل للمنتجات والخدمات والحلول التي تتصدى لها بعض الدول والحكومات، مع جذب الاستثمارات والميزانيات الضرورية لإقامة مشاريع ريادة الأعمال والمبادرات وتنفيذ الفعاليات الموسمية.

لهذا تتميز إدارة الممارسات الاقتصادية الذكية في المدن الحضرية المتقدمة في العديد من الخصائص الخاصة بالعمليات الاقتصادية والاستثمارية، منها أنها ممارسات حديثة وتساهم بشكل مباشر في تعزيز الهدف الاقتصادي للمدن الذكية، والذي يُشكل الهدف الثالث من أهداف المدن الذكية، بالإضافة للهدف البيئي وهدف تحسين المنصحة المجتمعية.   

 الممارسات الاقتصادية الذكية لتحسين اقتصاد مجتمع المدينة 

سنتناول اليوم باختصار كل شيء عن الممارسات الاقتصادية الذكية Smart Economic Practices، من واقع أنها موجهة بشكل حصري نحو تحسين اقتصاد الشعوب والمجتمعات وخاصة مجتمع المدن الذكية، كما تعزز أهميتها لارتباطها الشديد بمفهوم الاقتصاد الدائري الذي سنتناوله في مقال آخر. 

 وذلك مواكبة ومجاراة لموجهات العصر وتحدياته من خلال رفع فرص الاستثمار والتبادلات التجارية والشراكات الموجهة لصالح المدن الذكية، مع تعزيز عوامل الجودة الشاملة وتحسين الكفاءة في الأعمال الإدارية بشكل عام، وخاصة تجاه تحقيق أعلى مؤشرات القياس لكل من الأداء الفردي ،Personal Performance Indicators-PPIs والأداء الرئيسي Key Performance Indicators--KPIs في مؤسساتنا وشركاتنا العامة.

بالإضافة إلى مراعاة عمليات التقييم والرقابة وفق بعض المفاهيم الإدارية المساندة، كبطاقة الأداء المتوازن Balanced Scorecard، والإدارة بالأهداف والنتائج الرئيسية Objective Key Results-OKR والتي تتم بناءً على المستهدف في معايير النتائج النهائية وعلى جملة الإيرادات النهائية المتوقعة في الناتج المحلي.

ولما كانت منظومة الإجادة المؤسسية مقرونة بمستويات النضج الإداري المكتسبة لدى مؤسسات المدينة، نجد أن إدارة تدفق الممارسات الاقتصادية بالمدن الذكية تعتمد على حوكمة المؤسسات والشركات، ومستويات الكفايات التي تلحق بها، نتيجة للمهارات والخبرات المكتسبة، باستغلال الحد الأعلى من موارد الممكنات الطبيعية المتوفرة وقدرات الموارد البشرية المتاحة.

 إن أنشطة العمليات الاقتصادية التي تتصدى لها عادة المدن الذكية، ما هي إلا مبادرات لأهداف استباقية تمت صياغتها ضمن رؤية المدينة الاستراتيجية، وذلك للاستفادة منها  في إدارة القطاعات الحيوية، كالطاقة والبيئة والقطاعات الإنتاجية والصناعية وغيرها.

من المستفيد من تدفق الممارسات الاقتصادية الذكية؟

في ظل توفر الآليات الخاصة بتحقيق عوامل المساءلة، والشفافية والمساواة، ضمن أهمية تعزيز عامل الموثوقية في باقي معايير وخصائص الممكنات الستة المستهدفة لتبني نظم حوكمة المؤسسات والشركات فإن مجموعة واسعة من الممارسات الاقتصادية والخدمات الذكية تقدم خدماتها المتمثلة في عامل السعادة لمجتمع المدينة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين مقيمين بها أو زائرين إليها. 

  

بالإضافة إلى العديد من الاعتبارات الأخرى؛ أو المعطيات التي تنتج عنها حالات غير متوقعة، بما في ذلك أثر الممارسات الاقتصادية الفعالة في إدارة الهدف البيئي المتمثل في تحسين الاستدامة البيئية للمدينة، أي من خلال تقليل أخطار النفايات الإلكترونية أو النفايات الرقمية والحد من تأثيراتها، وذلك بإعادة تأهيلها أو توسيع فوائدها ومعالجة انعكاساتها الضارة، للاستفادة منها وفق مفهوم آخر سنتناوله لاحقاً عن مسرعات الابتكار وإعادة تأهيل الأجهزة الرقمية بجميع أنواعها وأحجامها وصفاتها.

ومفهوم آخر سنتناوله أيضاً في مقال قادم، عن الاقتصاد الدائري-المدور (Circular Economy). حيث يجب أن يُساهم في تعزيز عامل السعادة المجتمعية، لمدى ارتباطه مع المنصة المجتمعية التي تُشكل الهدف الثاني من أهداف أي مدينة ذكية، كما أشرنا لها في فقرة سابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة في مجال البيئة، لما لهما من تأثيرات ملموسة على سياسات معالجة التحديات الاقتصادية والاستثمارية لمجتمع المدينة.

   

من المشاهد في المدن الذكية أنها في سبيل تسويق منتجاتها وخدماتها بشكل أفضل، أو الترويج عن فعالياتها ومبادراتها التي توفرها وتقدمها في شكل حلول تُبهر مجتمع المدينة والقادمين إليها في زيارات موسمية. أن قطاعاتها المختلفة تتسابق نحو تحسين الممارسات الإنتاجية والخدمية التي تولدها وتعرضها لباقي قطاعات الأعمال التجارية، أي أنها في سبيل تحقيق ذلك تعمل على استقطاب أفضل فرص التمويل المصرفي لإدارة عملياتها ومشاريعها، 

كما تعمل على جذب رؤوس الأموال إلى أسواقها، محرزة رقماً مهماً في عالم الاستثمار المالي العالمي، مُتبعة في ذلك، أو في سبيل ذلك، شتى الطرق والوسائل الابتكارية، منها إقامة الفعاليات والمبادرات التي تدعو  لعروضها وتجتهد في مخرجاتها بتحقيق أفضل مؤشرات الأداء في نتائجها النهائية المتوقعة، أو جوائزها التي تطلقها وتعمل على التسويق لها... إذ نلاحظ أيضاً، أنها أثناء اضطلاعها بالممارسات الاقتصادية الذكية قد تمكنت من تحقيق خصائص التنمية المستدامة وفق الرؤية العامة 2030م، وتحقيق عوامل التمكين والابتكار وفق سياسات تعمل على تشجيع مشاريع ريادة الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.

 

ولكن لا يتأتى ذلك دون تعزيز القدرة على تبني وإدارة استراتيجيات اقتصادية قادرة على تطبيق مبادرات نوعية ومتميزة، ومناسبة لنماذج وهياكل الأعمال الاستراتيجية الحديثة نحو التحول الرقمي، بإدارة المشاريع والفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية القائمة على مراكز ومعامل الابتكار والإبداع، أي وفق منظومة متجذرة بمتطلبات الحوكمة المؤسسية ذات المعالم والارتباطات التشاركية المحددة بشكل استباقي، مع غيرها من المبادئ التوجيهية التي ستنتهجها قطاعات العمل الأخرى.

  

تأثير الممارسات الاقتصادية الذكية في المؤسسات الحكومية

على أن تحقق روح تلك المبادرات والفعاليات التي تتصدى لها مختلف المؤسسات والجهات ذات الاختصاص، تحقيق الحد الأدنى من مسؤولياتها المجتمعية، أو المستوى المقبول من مستويات التنافس والريادة التي تليق بها وتميزها عن باقي قطاعات العمل الأخرى المنافسة لها في نفس قطاعات العمل. وهي الجوائز التي يتم طرحها للتنافس عليها في معظم المدن الذكية في العالم.

 

وتمكنها بالتالي على البقاء والتنافس، واستدامة الأعمال ونموها وتطورها، مع اهتمام تلك المؤسسات عند صياغة خططها الاستراتيجية على أدوات تفاعلية ملموسة تؤدي إلى زيادة في الإيرادات، وتقليلاً في النفقات، وتعزيزاً لعدد من الهياكل والاطارات التقنية التي تعمل بواجهات ذكية متجانسة ومتناغمة فيما بينها ومتطلبات الشراكة والتعاون بين مختلف تلك الجهات ووحدات العمل، باستغلال الخامات الأولية المتعلقة بالموارد الطبيعية،

   

لتساعدها على نمو إراداتها من الموارد المتاحة ومعالجة التحديات الاستثمارية والمالية التي يمكن الاستفادة منها في جميع صور الاستهلاك للموارد الطبيعية والخامات الأولية، أي من خلال إدارة أنشطة العمليات بجودة وكفاءة عاليتين.

  

وذلك بالاستفادة منها في إدارة العقود والمشتريات المؤسسية ومدى سلاسل مناولتها بين القطاعين العام والخاص. سبيلاً إلى تحمل إدارة الموردين وتعزيز امتيازات القيمة المضافة أو استغلال الخصائص المشتركة العامة، أو الخاصة على المستوى الفردي أو على مستوى وحدات العمل والإدارات المؤسسية ومجتمع المدينة.

 

 بالإضافة إلى الإدراك التام بمدى تطابق حوكمة تلك المفاهيم بتحديات الاقتصاد المبني على المعرفة، وعلى مواكبة التوجهات العالمية حال تطبيق مفاهيم "تقاسم الاقتصاد" - والاقتصاد الاجتماعي (المجتمعي)،

 وهكذا نجد أن الممارسات الاقتصادية الذكية Smart Economic Practices تُشكل مرتكز مهم من مرتكزات أي مدينة ذكية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية للمدينة، وتعمل على المساهمة الفاعلة في تحسين اقتصاد الإمارة/المدينة/الدولة، ويتضح ذلك من واقع محاور الممارسات الاقتصادية الذكية التالية.

محاور ومرتكزات الممارسات الاقتصادية الذكية

• المساءلة
• التنمية
• التمويل والاستثمار
• التسويق
• نماذج الأعمال والممارسات الجديدة
• روح المبادرات الذكية
• إدارة المشتريات العامة
• تعزيز الاقتصاد المجتمعي

تقبلوا فائق تحياتي

المستشار الهندسي/ خالد موسى إدريس

+971507363958

My Books store